بایگانی برچسب: s

تهیه پیش نویس اولیه «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» تا پایان مرداد

به نقل از ایسنا: نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی از تهیه پیش نویس اولیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان مرداد خبر داد و گفت: اگر این سیاست‌های کلی ابلاغ شود باید در تنظیم قوانین عادی و برنامه بودجه سنواتی ملاک عمل قرار بگیرد و به نوعی شابلونی برای تنظیم و تدوین قواعد جدید مرتبط با تامین اجتماعی است و مسیر حرکت را مشخص می‌کند.

علی حیدری، ضمن بازدید از ایسنا به مناسبت فرارسیدن روز تامین اجتماعی (۲۵ تیرماه)، به اعلام جزئیات فرآیند تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: عدم وجود سیاست‌های کلی مدون و منسجم یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.

وی افزود: رفاه و تامین اجتماعی یک حوزه تعهدی و بین نسلی است؛ یکسری مسائل و مشکلات موجود نیز محصول چندنسل مدیریتی کشور است و اگر قرار بر اصلاح این رویه‌ها باشد باید فرآیندهای مشخصی طی شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یک نقصان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی این است که قوای سه گانه و مراجع موثر در تصمیم سازی، تصمیم گیری و تعیین قوانین و مقررات از یک سیاست رفاهی منسجم برخوردار نیستند و ریل گذاری مشخصی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی صورت نگرفته است اظهار کرد: از سوی دیگر تقویم انتخابات در کشور منظم و همزمان نیست؛ در یک دوره مجلس برنامه توسعه‌ای تدوین می‌شود؛ مجلس دیگری باید قوانین مربوط به آن را تدوین کند و دولت دیگری آن را اجرا کند. همواره دچار این نابسامانی ها در تصمیم‌سازی‌های متناقض در حوزه تامین اجتماعی هستیم.

تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست

حیدری ادامه داد: به عنوان مثال بعضاً تامین اجتماعی را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانند و قانونی در مجلس داشتیم که در آن آمده بود تامین اجتماعی باید به استناد اصل ۴۴ اموالش را واگذار کند. در حالی که تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نیست؛ زیرا این اصل به واگذاری سهام و اموال بخش‌های دولتی اشاره دارد و تامین اجتماعی هم دولتی نیست. اتفاقاً در سیاست های ابلاغی ذیل اصل ۴۴، رهبری تاکید کرده اند یکی از نهادهایی که می‌تواند سهام بخش های دولتی را خریداری کند تامین اجتماعی است.

وی افزود: در دنیا هم همین کار را انجام می دهد. در کشورهای پیشرفته رانت را در اقتصادشان از بین برده‌اند؛ ولی در یکسری حوزه ها نمی‌توانند این رانت‌ها را صفر کنند. صنایع رانتی را به بیمه‌های اجتماعی می‌دهند؛ زیرا جمعیت زیادی را تحت پوشش دارد و اگر سودی در آن باشد به همه این جمعیت می‌رسد و نه به شخص خاصی.

تا کنون سیاست‌های کلی که فصل‌الخطاب باشد نداشته‌ایم

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا کنون سیاست‌های کلی که فصل‌الخطاب باشد نداشته‌ایم عنوان کرد: در سال ۹۲ وزیر وقت رفاه، تلاشی را شروع و مکاتباتی را با مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد و مطالعاتی صورت گرفت که منجر به تهیه پیش نویس ایده اولیه سیاست‌های کلی شد و در دستور کار مجمع قرار گرفت. با درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از آن مرحوم هاشمی شاهرودی؛ بررسی و تصویب این سیاستها به تعویق افتاد؛ با انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص و همچنین وزیر رفاه جدید کار دوباره روی ریل افتاد و پیگیری‌ها و مکاتبات لازم انجام شد. خوشبختانه اکنون تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی جزو اولویت‌های مجمع تشخیص قرار گرفته است.

حیدری اضافه کرد: در مجمع تشخیص نیز ساختار تشکیلاتی دبیرخانه مشمول تغییراتی شد و دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی متولی تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی شد. نظرخواهی و جمع سپاری از ۱۸۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبنظر و ذی مدخل انجام شده و بنده به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت رفاه به مجمع معرفی و با حکم حسین مظفر کارگروهی تحت عنوان کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی شکل گرفت.

وی افزود: چهارمین جلسه کارگروه در این هفته برگزار خواهد شد. مطالعات و جمع آوری اسناد زمینه‌ای پشتیبان انجام شده و می شود تا پشتوانه علمی کار باشد. رویکرد مجمع در این مقطع این است که سیاست‌های کلی را به صورت کاربردی طراحی کند و کلیه مراحل اجرایی تدوین شود که می‌تواند بسیاری از نابسامانی‌هایی که در حوزه رفاه و سیاست‌های توسعه اجتماعی داریم مرتفع کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه نگاه به توسعه در کشور ما یک نگاه تک ساحتی بوده و بیشتر حوزه‌های اقتصادی و سخت افزاری و مکانیکی توسعه مدنظر بوده است اظهار کرد: توجه به حوزه اجتماعی نیز نکته مهمی است و در برنامه ششم توسعه با تلاش وزارت رفاه برای اولین بار در کنار جداول اقتصادی، جدول شاخص‌های اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت و در ماده ۵۷ برنامه، جدول وضع موجود شاخص‌های اجتماعی و هدف گذاری برای آن در طول سال‌های برنامه آمده و احکام خوبی صادر شده است.

تبیین تفاوت بین “حق‌الناس” و “بیت المال”

حیدری افزود: امیدواریم با تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، نابسامانی‌ها و نگاه‌های متناقض نسبت به این حوزه مرتفع شود. به عنوان مثال یکی از نکاتی که وجود دارد تبیین تفاوت بین “حق‌الناس” و “بیت المال” است. نهادها و صندوق‌هایی داریم که شبه دولتی و خصولتی بوده و مربوط به دولت یا نهادهایی هستند که کل منابع آنها مربوط به دولت است و متاسفانه بعضاً سازمان‌های بیمه گر چون تامین اجتماعی را در کنار آنها می‌گذارند؛ در حالی که جنس این دو با یکدیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر اجتماعی در ذات فعالیتشان باید ذخایر را حفظ و ارزش‌های اندوخته خود را ارتقاء دهند. سازمان بیمه گر یک حق بیمه‌ای را ماهانه وصول می‌کند و هر ماه بعد باید خدمتی را ارائه دهد و باید طی این مدت با این پول؛ سرمایه گذاری و ارزش آن را حفظ کند. هر سازمان بیمه گر با هر نوع نگاهی، مکلف است وارد حیطه سرمایه‌گذاری شود، ولی خب طبیعتاً نباید بنگاه داری کند زیرا به طور کلی سرمایه گذاری صنعت بیمه باید سیال باشد به طوری که نقدشوندگی و سودآوری آن بالا و ریسک پذیری‌اش پایین باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه‌ها باید به توزیع ریسک سرمایه گذاری هم توجه کنند عنوان کرد: بیمه‌گرهای اجتماعی نباید همه دارایی خود را در یک بخش سرمایه‌گذاری کنند و باید سبدی از سرمایه گذاری را انتخاب کنند. اینها نکاتی است که در سیاست‌های کلی به آن پرداخته می‌شود و حتی در ایده اولیه سیاست‌های کلی که رهبری ابلاغ کردند از اموال صندوق‌ها به عنوان امانت مردم یاد کردند که بسیار مهم است و می‌تواند مراودات بین دولت و بیمه‌ها را نظم و نسق بدهد.

حیدری افزود: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی خواهد بود و اگر به نتیجه برسد می‌تواند ثمرات خوبی برای مردم و بیمه گران اجتماعی داشته باشد.

تهیه پیش نویس اولیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تا پایان مرداد

وی درباره زمان تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گفت: قرار شده است پیش نویس اولیه تا پایان مرداد به کمیسیون مربوطه ارائه شود و بعد مراحل تصویبش را در مجمع طی کند. سیاست‌های کلی فراتر از قوانین و مقررات است و یک نوع جهت دهی و تعیین خط و مشی کلان محسوب می‌شود. پس از ابلاغ سیاست های کلی باید یکسری قوانین و مقرراتی در مجلس و دولت وضع و اجرایی شود که این سیاست‌ها را محقق کند. بخشی از سیاست‌ها نیازمند قوانین و مقررات جدید است و بخشی ملاک ارزیابی اجرای قوانین قرار گرفته و مبنای قضاوت و نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان نسبت به قوانین خواهد بود. در خود مجمع نیز نهاد نظارتی برای این امر وجود دارد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی عنوان کرد: یک ضمانت اجرایی این است که وقتی قوانین جدید از سوی مجلس و دولت تصویب می‌شود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مراقبت می‌کنند که مغایرتی با سیاست‌های کلی نداشته باشد. تحقق سیاست‌ها در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برنامه ششم توسعه یک سیاست‌های کلی داشت که از سوی رهبری و مجمع تشخیص ابلاغ شده بود و مجلس و دولت بر اساس آن برنامه ششم را تنظیم کردند.

سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، شابلونی برای تدوین قوانین جدید

حیدری تاکید کرد که اگر این سیاست‌های کلی ابلاغ شود باید در تنظیم قوانین عادی و برنامه بودجه سنواتی ملاک عمل قرار بگیرد و به نوعی شابلونی برای تنظیم و تدوین قواعد جدید است و مسیر حرکت را مشخص می‌کند.

وی درباره اصلاحات و پارامتریک بیمه‌ای و جایگاه آن در سیاست‌های کلی نیز اظهار کرد: سیاست‌های کلی قرار است هدف‌گذاری کلان و دراز مدت را تعیین کند و وارد ریز مسائل اجرایی نخواهد شد؛ ولی قطعاً اصلاحات بیمه‌ای جزو اصولی خواهد بود که حرکت اصلاحی را سامان می‌دهد. اصلاحات بیمه‌ای سه نوع است؛ سیستماتیک، پارامتریک و فنی و مهندسی که بر اساس ایده اولیه در قالب چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی سامان داده خواهد شد. باید نظام چندلایه تامین اجتماعی را داشته باشیم؛ نظام چند لایه تامین اجتماعی کف و سقف تعهدات را در هرکدام از لایه‌ها و سطوح تعیین می‌کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: به موجب ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه‌های اجرایی نظام چندلایه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دولت ارائه شد که کمیسیون اجتماعی دولت لایه‌های “مساعدت” و “بیمه‌های اجتماعی” را تصویب کرده و لایه “مساعدت” در هیئت دولت نیز تصویب شده و مابقی مراحل لازم را طی می‌کند. نظام چندلایه شامل قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است. لایه مساعدت شامل امداد و حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی می‌شود و افرادی که دچار انواع فقرها هستند سطح محرومیتشان بر اساس آزمون وسع تشخیص داده می‌شود و بعد در فرایند بعدی تحت پوشش خدمات حمایتی و توانمندسازی قرار می‌گیرند.

پیشگیری نظام چندلایه تامین اجتماعی از سرریزهای حمایتی

حیدری با بیان اینکه شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی از جهاتی به نفع بیمه هاست، زیرا اکنون تفکیک و تمایز لازم بین لایه‌ها را نداریم گفت: دولت و مجلس در سنوات گذشته به جای حمایت از برخی اقشار، آنها را به بیمه‌ها تحمیل کرده‌اند. مثلاً حتی در بیمه نیروهای مسلح بخشی به نام رزمندگان معسر را داریم که به صندوق نیروهای مسلح تحمیل شده‌اند، ولی حوزه شان حمایتی است. در تامین اجتماعی هم ۲۷ قانون برای بیمه شدن یکسری اقشار تصویب شده که حق بیمه شان را دولت بدهد و اگر آزمون وسع انجام می‌شد بسیاری از آنها باید وارد لایه حمایتی می‌شدند.

وی ادامه داد: در واقع چون نظام چند لایه و آزمون وسع شکل نگرفته، به افراد بر اساس شاخص های دیگری خدمت می‌دهیم که لزوماً حقشان نیست. به عنوان مثال هرکس در روستا زندگی می‌کند مشمول قانون بیمه روستاییان است و دوبرابر حق بیمه شان را دولت می‌دهد و درمانشان رایگان است در حالی که بخشی از آنها در روستا خوش نشین هستند، دامپروری و ویلا و کارگر و … دارند. در حالی که امکان دارد فردی در حاشیه شهر نیازمندتر باشد که خدمات حمایتی نمی‌گیرد. نظام چندلایه میان این دو فرد تفکیک قائل می‌شود. نظام چندلایه از این سرریزهای حمایتی پیشگیری می‌کند.

کار شایسته

بالاخره با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی “سند ملی کار شایسته” تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (موضوع تصویبنامه شماره ۲۵۰۷۶ ات ۵۵۳۳۷ ﻫ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران) که این امر را بایستی یکی از شایسته ترین کارها در حوزه کار و اشتغال و تنظیم روابط کار دانست. موضوع کارشایسته از جمله احکام مفعول و متروک برنامه های چهارم و پنجم توسعه بود که مجدداً در برنامه ششم توسعه نیز بر ضرورت تدوین و تصویب آن تصریح و تاکید شده بود و خوشبختانه این مهم در ابتدای خرداد ماه سال جاری محقق شد .

مفهوم “کار شایسته” اولین بار در سال ۱۹۹۹ میلادی از سوی دبیر کل سازمان بین المللی کار (ILO) مطرح شد او
“کار شایسته را بعنوان محل تمرکز ۴ هدف استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار، اشتغال، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی مطرح ساخت. هدفی که در بستر ارتقاء فرصتها برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کار مولد و شایسته در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی حاصل می گردد” .

جمهوری اسلامی ایران غالب مقاوله نامه های بین المللی کار از جمله کار شایسته را پذیرفته است و بر همین مبنا در ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه به تفصیل مباحث منبعث از اصول کار شایسته تبیین و مقرر بود برنامه ملی کار شایسته تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود، که این مهم در موعد خود انجام نپذیرفت. در حکم مزبور آمده بود که :

ماده۱۰۱- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.

الف- حقوق بنیادین کار : (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل‌های مدنی روابط کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه،‌ رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حد اقل دستمزد متناسب با حداقل معیشت).

ب- گفتگوی اجتماعی : دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار)، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره‌ ملی، گسترش مکانیزم‌های سه‌جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفت‌و گوی اجتماعی و تقویت تشکل‌های مدنی روابط کار

ج- گسترش حمایت‌های اجتماعی : (تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت‌سازوکارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست‌یابی به فرصت‌های شغلی مناسب)

د- حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری

ه- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما به منظور تعامل و انعطاف‌ بیشتر در بازار کار)

و- اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار)

ز- اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال

ح- اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور

می توان گفت کامل ترین حکم درخصوص “کار شایسته” همان مفاد ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه بود که به هر تقدیر از سوی دولت وقت اجرایی نشد و به همین تناسب حکم مختصری که در قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص “سند ملی کار شایسته” درج شده بود نیز بلا اقدام ماند تا اینکه خوشبختانه این امر مهم و اساسی با همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری تحقق یافت و سند مزبور مشتمل بر ۴ محور اصلی :

الف ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد

ب- برخورداری از حمایتهای اجتماعی

پ- تضمین حقوق بنیادین کار

ت- تقویت گفتگوهای اجتماعی

به همراه ۹ راهبرد شامل :

  1. اشتغال محور کردن سیاست های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی
  2. بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار
  3. بهسازی نظام تامین مالی کسب و کارهای خرد، کوچک، متوسط و نوین و  مشاغل خانگی
  4. توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی
  5. توسعه اشتغال زنان
  6. ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه های کم برخوردار و مناطق روستایی
  7. توسعه مشاغل سبز
  8. ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیر رسمی به رسمی در حوزه قانون کار
  9. توسعه و سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار و طرح های کار عمومی

سند ملی کار شایسته و راهبرد و سیاستهای اجرایی آن اگر در مواعید مقرره و بخوبی اجرایی و عملیاتی شود می تواند نویدگر یک رویکرد و دیدمان (پارادایم) جدید در حوزه تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی باشد از فرازهای مهم این سند سیاست اجرایی پنجم در  راهبرد اول مبنی بر “تهیه سازوکارهای لازم برای توسعه پوشش بیمه ای اجتماعی شاغلین و ارایه آن به مراجع ذی ربط “ و سیاستهای اجرایی دوم از راهبرد هشتم دائر بر “اتخاذ راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیر رسمی به رسمی و حمایت پایه ای از شاغلین” می باشد که می تواند به امنیت شغلی و تعمیم پوشش بیمه ای نیروی کار بیانجامد امری که در قانون کار و بندهای “الف” و “ج” ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر ” گسترش نظام بیمه ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال و اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران “ آمده است .

علی حیدری

عضو و نائب رئیس هیات مدیره

سازمان تامین اجتماعی

منبع تصویر:
ILO (2006), Decent Work Objectives and Strategies, Geneva, International Labour Office. P.38

پیام تسلیت

با نهایت تاثر و تاسف مطلع گشتیم یکی از خادمان امام رضا (ع) و پدری شهیدی گرانقدر، حاج ذبیح الله حیدری ( پدر جناب آقای دکتر علی حیدری، نایب رئیس محترم هیئت مدیره سازمان) دار فانی را وداع گفتند.

تامین پرس مصیبت وارده را به جناب آقای دکتر حیدری، خانواده و وابستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن پدر گرانقدر، آرزوی صبری جمیل برای بازماندگان دارد.

پیکر آن مرحوم شنبه ۱۳۹۵٫۶٫۲۰ ساعت ١٠:٣٠ از شهر مقدس مشهد و از حرم مطهر رضوی تشییع می‌شود.

همچنین اعلام شده طبق وصیت مرحوم، بزرگواران از ارسال دسته گل، بنر و… خودداری فرمایند و صرف امور خیریه شود.

مراسم ترحیم در مشهد:
یک شنبه ۹۵/۶/۲۱ – ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ – مسجد غدیر باباعلی واقع در بلوار سازمان آب، بلوار ارشاد، ارشاد ۱/۱۶
دوشنبه ۹۵/۶/۲۲ – ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ – مسجد ولی عصر (ع) واقع در خیابان راهنمایی، نبش راهنمایی ۴

مراسم ترحیم در تهران:
یک شنبه ۹۵/۶/۲۸ – ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۳۰ – مسجد صاحب الزمان واقع در تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان بهبودی

پول پاشی خاص پول پاشی عام

اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری و بنگاه داری بیمه ها معترض گردیده است . ایشان آورده اند که “ای کاش یارانه تنها به دهک های پائین جامعه تعلق می گرفت” ولی نگفته اند که اگر یارانه پردازی نقدی یکسان و غیر هدفمند دولت قبل که نوعی”شاباش دادن و پول پاشی عام” بود، چرا طرح تحول سلامت به نحوی اجرا شد که نوعی “شاباش دادن” و”پول پاشی خاص” بود که غالب منافع آن شامل حال پزشکان و بیمارستانها و مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی خصوصی گردید.
و بایستی گفت ای کاش مزایای طرح تحول سلامت به کارگران نیز تعلق می گرفت . وزیر محترم بهداشت توضیح نداده اند که چرا در طرح تحول سلامت همان مزیت هایی را که برای بیماران بستری در بیمارستانهای خود در نظر گرفته اند را برای بیماران بستری در بیمارستانهای تامین اجتماعی قائل نشدند، حتی در جاهایی که بیمارستان تامین اجتماعی تنها مرکز درمانی شهرستان است ؟!
به راستی ایشان اگر نگران دهک های پائین جامعه است چرا کارگران که از اقشار مولد و پائین جامعه هستند را از منابع عمومی مربوط به طرح تحول سلامت محروم ساخته و حتی بیماران غیر بیمه شده تامین اجتماعی بستری در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی را از منابع عمومی اختصاص یافته برای طرح تحول سلامت محروم ساخته اند ؟! ادامه خواندن پول پاشی خاص پول پاشی عام

مشق قانون

اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که “خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند” و حتی فراتر از آن گفته است اگر قرار است بخش خصوصی خدمات بهداشتی را ارائه دهند بایستی آنرا بدون فرانشیز پوشش دهند. و در همین ایام نیز وزیر بهداشت، درمان و امور پزشکی تهدید کرده اند که اگر بیمه ها بدهی های خود را به بیمارستانهای دانشگاهی نپردازند، از پذیرش بیماران تحت پوشش آنها خودداری خواهند نمود.

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد لازم است برای متولیان نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی کشور کلاس بازآموزی قانون اساسی گذاشته شود و اگر آنها اخلاق پزشکی و مشی حکیم ابوعلی سینا نیای بزرگ پزشکان و قسم نامه بقراط را از یاد برده اند باید حداقل با تجویز خواندن و رونویسی از برخی اصول مرتبط قانون اساسی، آنان را با وظایف و تکالیف حاکمیت (دولت، مجلس و….) در حوزه بهداشت و درمان آشنا ساخت. برای نمونه به برخی از این احکام اشاره می شود: ادامه خواندن مشق قانون