راهبرد بیمه های اجتماعی به‌عنوان هسته اصلی نظام تامیناجتماعی یادآور یکی از دستاوردهای ارزشمند انسانی است که بر حفظ شأن و کرامت همه انسانها، به‌ویژه نیروی کار مولد تاکید دارد. امروزه جهان مدرن به این دستاورد به‌عنوان یک حق مدنی ضروری فردی نگاه می‌کند و به پاس افتخار پذیرش شهروندی یک کشور اعطا میشود. به‌عبارت دیگر، نظام تامیناجتماعی بخشی از یک نظام حقوقی است که روابط انسانی جامعه مدنی را تنظیم و بنیادش بر حقوق فردی است، یعنی حق طبیعی آزادی و برابری میان تمام انسانها. در چنین نظامی، وظیفه دفاع و حراست از تامیناجتماعی به‌عنوان یک حق شهروندی وظیفه دولت قانونمدار است و جای تامل و نقد است که دولتها تا چه حد به وظیفه خویش در این خصوص عمل می‌کنند.اگر به ظهور نظام بازنشستگی به‌عنوان یکی از راهبردهای بیمههای اجتماعی در ایران توجه کنیم، از ظهور آن در اروپا تا مشاهده اولین جرقههای آن در ایران، فاصله زیادی مشاهده نمیشود؛ که خود حاکی از آن است که کشور ما نسبت به تحولات عصر مدرن از جمله بیمههای اجتماعی یا نظام بازنشستگی عقب مانده نبوده و نیست و نتایج تحولات غرب به‌سرعت به‌دست ما رسیده است. سیر این تحولات را میتوان در ادوار مختلف مشاهده کرد. شاید بتوان از مهمترین مصادیق این تحولات به موارد زیر اشاره کرد:
دوره اول تاریخی کشور از مشروطیت تا آغاز پادشاهی رضاخان (۱۳۰۵-۱۲۸۵): ظهور برخی قوانین بازنشستگی در قانون استخدامی کارکنان دولت.
دوره پهلوی اول و شکلگیری دولت مدرن (۱۳۲۰-۱۳۰۵): تاسیس صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع.
دوره پهلوی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۰): شکلگیری سازمانهای بیمهگر اجتماعی و تصویب قانون تامیناجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫
دوره جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ تاکنون): تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫
اگرچه در یک قرن اخیر و طی تمام این تحولات «نهادن قانون» و نهادسازی برای اجرای آن در امتداد آمال مشروطیت با ما همراه بوده است، اما متاسفانه از این تحولات همچون نظام بازنشستگی صرفا در یک قالب ابزار بهرهبرداری شد و از ارزشهای حقیقی این پدیده ارزشمند، یعنی استقرار تامیناجتماعی به‌صورت عام و نظام بازنشستگی به‌شکل خاص بهمثابه یک حق شهروندی، درک درستی حاصل نشد. متاسفانه امروز برخی دولتمردان ما ضمن عدم‌آگاهی از این فلسفه مهم، با آمیختن نامیمون رسالت و ماموریت ناشی از این فلسفه با سیاست و تعهدها و ایدئولوژیهای سیاسی خویش، موجب آفتزدگی این حوزه شدند.برای مثال، مطابق ماده«۴۹» قانون تامیناجتماعی، مطالبات این سازمان از دولت در عِداد مطالبات ممتازه است، چراکه قانونگذار بر اهمیت حقالناس بودن منابع سازمان تامیناجتماعی و رعایت یکی از مولفههای حق شهروندی آگاه بود، اما متاسفانه ناگهان هنگام تصویب آیین‌‌نامه اجرایی بند «ت» ماده «۸» قانون برنامه ششم توسعه در دولت مشاهده میکنیم؛ به‌جای تعقیب اهداف سهگانه قانونگذار، یعنی تمرکز بر بدهیهای دولت، ساماندهی و تادیه آن‌ها؛ مسیر به سمت کاهش و تقلیل بدهی‌ها تغییر یافته و ضمن تعارض با بند «ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی که به صراحت ذکر می‌کند، بدهیهای دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز محاسبه شود؛ تلاش می‌کند مطالبات تامیناجتماعی را به روش ساده محاسبه کند که این نحوه تغییر محاسبه، تعدی آشکار به حقوق بیمه‌شدگان و موجب تحمیل حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بارمالی به سازمان تامیناجتماعی است.مصادیق در خصوص عدم فهم صحیح فلسفه نظام تامیناجتماعی بسیار است. مثال دیگر، تصویب برخی خطمشیهای مربوط به زنان سرپرست خانوار است. مطالعه اصل «۳» (بندهای ۳، ۹ و ۱۲)، اصل «۲۹»، «۳۰»، «۳۱» و «۴۳» قانون‌اساسی کشور نشان میدهد که قانونگذار معیار استحقاق دریافت خدمات را حق شهروندی میداند که با الگوی رفاهی سوسیال‌دموکرات کشوری همچون سوئد که در آن برای دولت وظایفی همچون ایجاد سطوح بالای اشتغال، تضمین توزیع منصفانه ثروت ملی، تحقق حق شهروندی بهمثابه بُعد نیرومند حقوق و استحقاق اجتماعی قائل است، مشابهت زیادی دارد. اما در قوانین توسعه، طرفداران اقتصاد بازارمحور با شعار سیاستهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کنند آن‌ها را روانه بازار کار کنند، در حالی که مطابق مواد «۱۱۰۵» (ریاست‌خانواده)، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷(پرداخت نفقه) و ۱۱۱۷ (ولی زن و خانواده) قانون مدنی، قانونگذار باور و تلاش برای پیادهسازی الگوی کاملا سنتی مرد نانآور- زن خانهدار دارد و این تناقض بین نگاه ایدئولوژیک و اقتصاد بازارمحور بروز می‌کند. شایان ذکر است، در سیاستهای بازارمحور لیبرال، معیار استحقاق «نیاز» است و نه «حق شهروندی». در این الگو پرداخت مزایا به مددجویان کمدرآمد، بهخصوص طبقه کارگر وابسته به دولت و محدود است. در این نظام همچون الگوی کشور آمریکا، رفاه به کار وابسته و ساختار اجتماعی نابرابر، نقش سازمانهای غیردولتی پررنگ‌تر و دخالت دولت حداقلی است. اما دولت حتی این نظام لیبرال را نیز با موفقیت اجرا نمیکند و برخلاف کشورهای لیبرالی که راه ورود زنان به بازار کار برایشان فراهم است، براساس قانون خانواده راه ورود آن‌ها به بازار کار را محدود، مشروط، سخت و حتی برخلاف کشورهای محافظهکار و قوانین اسلامی، تحت حمایت دولت هم نیست.بنابراین در یک جمعبندی به نظر میرسد، اگرچه سیاست‌گذاران در تدوین قانون (اساسی، کار، بیمههای اجتماعی، خانواده و…) در آرمانهای زیبای یک جامعه مدنی سیر می‌کنند، متاسفانه در برنامههای توسعه و اجرا گرفتار ابهام، عدم شفافیت و انحراف از ارزشهای بنیادین شده و فلسفه و روح حاکم بر قانون را به فراموشی میسپارند که امید است با نقد سازنده، این عقب ماندگی جبران شود.
رضا منوچهری راد؛ کارشناس سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
منبع:http://atiyehnoweekly.ir/newspaper/page/209/11/16438/0