بایگانی برچسب: s

گرامیداشت روز تامین اجتماعی


«تامین اجتماعی» یکی از قلمروهای «رفاه اجتماعی» است که امور بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را شامل می‌شود. راهبرد بیمه‌های اجتماعی هسته اصلی نظام تامین اجتماعی است که بر حفظ شأن و کرامت همه انسان‌ها به‌خصوص نیروی کار به منزله نیروی مولد جامعه تاکید دارد و غالباً افراد شاغل و خانواده آنان را در برابر مخاطرات گوناگون اقتصادی مانند از دست دادن درآمد به‌علت بیماری، پیری و بیکاری حمایت می‌کند.

انواع بیمه‌های اجتماعی (بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های سلامت) و بالمآل «تامین اجتماعی» حقوق و دانش اقتصادی نوینی را تاسیس کرد که راه‌حل مناسبی در پهنه گسترده جهان متمدن امروز در تامین یک حق و ضرورت انسانی (حق شهروندی مشتمل‌بر: حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی) و حل مسائل پیش روی جامعه قرار داد. دانشی که در آن رسم متداول دانش اقتصاد را که در آن نیروی کار یا «عامل انسانی» در ردیف زمین و مواد اولیه (طبیعت) و ابزار و وسایل تولید (سرمایه) قرار می‌گرفت به چالش کشید و توجه خویش را معطوف «شأن و منزلت انسان» کرد و حساب دیگری برای انسان خارج از یک کمیت اقتصادی باز کرد.

بیست و پنجم تیر ماه روز تامین اجتماعی، روز توجه و احترام به این حق و ضرورت انسانی گرامی باد.

روز تامین اجتماعی بر تمامی ذینفعان حوزه رفاه و تامین اجتماعی، بویژه همکاران شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی مبارک باد.

بانک فعالان تامین اجتماعی، تامین پرس



فراموشی فلسفه و روح حاکم بر قانون

راهبرد بیمه ‏های اجتماعی به‌عنوان هسته اصلی نظام تامین‌اجتماعی یادآور یکی از دستاوردهای ارزشمند انسانی است که بر حفظ شأن و کرامت همه انسان‏ها، به‌ویژه نیروی کار مولد تاکید دارد. امروزه جهان مدرن به این دستاورد به‌عنوان یک حق مدنی ضروری فردی نگاه می‌کند و به پاس افتخار پذیرش شهروندی یک کشور اعطا می‏شود. به‌عبارت دیگر، نظام تامین‌اجتماعی بخشی از یک نظام حقوقی است که روابط انسانی جامعه مدنی را تنظیم و بنیادش بر حقوق فردی است، یعنی حق طبیعی آزادی و برابری میان تمام انسان‏ها. در چنین نظامی، وظیفه دفاع و حراست از تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک حق شهروندی وظیفه دولت قانون‏مدار است و جای تامل و نقد است که دولت‏ها تا چه حد به وظیفه خویش در این خصوص عمل می‌کنند.اگر به ظهور نظام بازنشستگی به‌عنوان یکی از راهبردهای بیمه‏های اجتماعی در ایران توجه کنیم، از ظهور آن در اروپا تا مشاهده اولین جرقه‏های آن در ایران، فاصله زیادی مشاهده نمی‏شود؛ که خود حاکی از آن است که کشور ما نسبت به تحولات عصر مدرن از جمله بیمه‏های اجتماعی یا نظام بازنشستگی عقب مانده نبوده و نیست و نتایج تحولات غرب به‌سرعت به‌دست ما رسیده است. سیر این تحولات را می‏توان در ادوار مختلف مشاهده کرد. شاید بتوان از مهم‏ترین مصادیق این تحولات به موارد زیر اشاره کرد:

دوره اول تاریخی کشور از مشروطیت تا آغاز پادشاهی رضاخان (۱۳۰۵-۱۲۸۵): ظهور برخی قوانین بازنشستگی در قانون استخدامی کارکنان دولت.

دوره پهلوی اول و شکل‏گیری دولت مدرن (۱۳۲۰-۱۳۰۵): تاسیس صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع.

دوره پهلوی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۰): شکل‏گیری سازمان‏های بیمه‏گر اجتماعی و تصویب قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫

دوره جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ تاکنون): تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫

اگرچه در یک قرن اخیر و طی تمام این تحولات «نهادن قانون» و نهادسازی برای اجرای آن در امتداد آمال مشروطیت با ما همراه بوده است، اما متاسفانه از این تحولات همچون نظام بازنشستگی صرفا در یک قالب ابزار بهره‏برداری شد و از ارزش‏های حقیقی این پدیده ارزشمند، یعنی استقرار تامین‌اجتماعی به‌صورت عام و نظام بازنشستگی به‌شکل خاص به‏مثابه یک حق شهروندی، درک درستی حاصل نشد. متاسفانه امروز برخی دولتمردان ما ضمن عدم‌آگاهی از این فلسفه مهم، با آمیختن نامیمون رسالت و ماموریت ناشی از این فلسفه با سیاست و تعهدها و ایدئولوژی‏های سیاسی خویش، موجب آفت‏زدگی این حوزه شدند.برای مثال، مطابق ماده«۴۹» قانون تامین‌اجتماعی، مطالبات این سازمان از دولت در عِداد مطالبات ممتازه است، چراکه قانون‏گذار بر اهمیت حق‏الناس بودن منابع سازمان تامین‌اجتماعی و رعایت یکی از مولفه‏های حق شهروندی آگاه بود، اما متاسفانه ناگهان هنگام تصویب آیین‌‌نامه اجرایی بند «ت» ماده «۸» قانون برنامه‌ ششم توسعه در دولت مشاهده می‏کنیم؛ به‌جای تعقیب اهداف سه‏گانه قانون‏گذار، یعنی تمرکز بر بدهی‏های دولت، ساماندهی و تادیه آن‌ها؛ مسیر به سمت کاهش و تقلیل بدهی‌ها تغییر یافته و ضمن تعارض با بند «ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی که به صراحت ذکر می‌کند، بدهی‏های دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز محاسبه شود؛ تلاش می‌کند مطالبات تامین‌‌اجتماعی را به روش ساده محاسبه کند که این نحوه تغییر محاسبه، تعدی آشکار به حقوق بیمه‌شدگان و موجب تحمیل حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بارمالی به سازمان تامین‌‌اجتماعی است.مصادیق در خصوص عدم فهم صحیح فلسفه نظام تامین‌اجتماعی بسیار است. مثال دیگر، تصویب برخی خط‏مشی‌های مربوط به زنان سرپرست خانوار است. مطالعه اصل «۳» (بندهای ۳، ۹ و ۱۲)، اصل «۲۹»، «۳۰»، «۳۱» و «۴۳» قانون‌اساسی کشور نشان می‏دهد که قانون‏گذار معیار استحقاق دریافت خدمات را حق شهروندی می‏داند که با الگوی رفاهی سوسیال‌دموکرات کشوری همچون سوئد که در آن برای دولت وظایفی همچون ایجاد سطوح بالای اشتغال، تضمین توزیع منصفانه ثروت ملی، تحقق حق شهروندی به‏مثابه بُعد نیرومند حقوق و استحقاق اجتماعی قائل است، مشابهت زیادی دارد. اما در قوانین توسعه، طرفداران اقتصاد بازارمحور با شعار سیاست‏های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کنند آن‌ها را روانه‏ بازار کار کنند، در حالی که مطابق مواد «۱۱۰۵» (ریاست‌خانواده)، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷(پرداخت نفقه) و ۱۱۱۷ (ولی زن و خانواده) قانون مدنی، قانون‏گذار باور و تلاش برای پیاده‏سازی الگوی کاملا سنتی مرد نان‏آور- زن‌ خانه‏دار دارد و این تناقض بین نگاه ایدئولوژیک و اقتصاد بازارمحور بروز می‏کند. شایان ذکر است، در سیاست‏های بازارمحور لیبرال، معیار استحقاق «نیاز» است و نه «حق شهروندی». در این الگو پرداخت مزایا به مددجویان کم‏درآمد، به‏خصوص طبقه کارگر وابسته به دولت و محدود است. در این نظام همچون الگوی کشور آمریکا، رفاه به کار وابسته و ساختار اجتماعی نابرابر، نقش سازمان‏های غیردولتی پررنگ‌تر و دخالت دولت حداقلی است. اما دولت حتی این نظام لیبرال را نیز با موفقیت اجرا نمی‏‌کند و برخلاف کشورهای لیبرالی که راه ورود زنان به بازار کار برایشان فراهم است، براساس قانون خانواده راه ورود آن‌ها به بازار کار را محدود، مشروط، سخت و حتی برخلاف کشورهای محافظه‏کار و قوانین اسلامی، تحت حمایت دولت هم نیست.بنابراین در یک جمع‏بندی به نظر می‏رسد، اگرچه سیاست‌گذاران در تدوین قانون (اساسی، کار، بیمه‏های اجتماعی، خانواده و…) در آرمان‏های زیبای یک جامعه مدنی سیر می‏کنند، متاسفانه در برنامه‏های توسعه و اجرا گرفتار ابهام، عدم شفافیت و انحراف از ارزش‏های بنیادین شده و فلسفه و روح حاکم بر قانون را به فراموشی می‏سپارند که امید است با نقد سازنده، این عقب‏ ماندگی جبران شود.

رضا منوچهری‌ راد؛ کارشناس سیستم‏های اقتصادی و اجتماعی

منبع:http://atiyehnoweekly.ir/newspaper/page/209/11/16438/0

“برجام” اجتماعی

در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته است که فرصت‏ های تاریخی قابل توجهی را در اختیار متولیان امر قرار داده است تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش‏ هایی تاریخی را در کشور سامان بدهند. بعنوان مثال می‏توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، شرایط پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، افزایش قابل توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پسا تحریم اشاره کرد که وجه مشخصه و بارز آنها یا افزایش قیمت نفت و یا گشایش در روابط و تعاملات بین المللی بوده است. طی دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با پرتاب کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره‏ های سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) از سوی مسئولین و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور عملاً منابع زیاد حاصله از افزایش قیمت نفت یا به‏ هدر رفت و حیف و میل شد و یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده ساز، اولویت دار و … نشد و در هر حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهره‏ مند نگردید و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیت های توده ستایانه و به تعبیری پول پاشی و شاباش دادن نظیر هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت و بنگاه های زود بازده گردید که از لطمات آن میتوان به افزایش آسیب‏ های اجتماعی و شکاف‏ های طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت زایی، افزایش واردات و قاچاق و … اشاره نمود. ادامه خواندن “برجام” اجتماعی

مطالبات سازمان تامین اجتماعی، دیون ممتازه دولت

طبق ماده (۴۹) قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، «مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت جزو دیون ممتازه بوده و بایستی در اولویت بازپرداخت قرار گیرد ولی متاسفانه طی چند دهه اخیر به این موضوع توجه نشده و دولتها به مطالبات بانک مرکزی، پیمانکاران وزارت نیرو، راه و شهرسازی و… بیشتر از مطالبات ممتازه سازمان تامین اجتماعی، توجه کرده اند.

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۶ شکل گرفته است دارای علل و اسباب گوناگونی است که در طی یک دهه اخیر تنوع و تکثر بیشتری یافته است. به عبارت دیگراز سال ۱۳۵۴ که مقرر شد دولت ۳% در حق بیمه کارگران مشارکت داشته باشد در سال مذکور و سال ۱۳۵۵ سهم حق بیمه دولت، عندالمطالبه پرداخت گردیده است ولی از سال ۱۳۵۶روند پرداخت حق بیمه سهم دولت دچار وقفه و منجر به انباشت سنواتی بدهی ها گردید. از سال مزبور تا سال ۱۳۸۳ که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب گردید، دولت در محاسبه و بازپرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی کشوری و… سودی به میزان ۵ در هزار منظور می نمود، ولی در قبال بدهی هایش به سازمان تامین اجتماعی از محاسبه و پرداخت سود استنکاف می کرد. ادامه خواندن مطالبات سازمان تامین اجتماعی، دیون ممتازه دولت

استقراض از جیب کارگران جایگزین استقراض از بانک مرکزی

پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از رژیم گذشته آغاز و در تمامی ادوار مجلس‌ها و دولت های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده است ولیکن رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است به نحوی که سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام دهد محروم ساخته و این سازمان بزرگ مقیاس ملی را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می سازد. تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از عدم النفع ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه گذاری به هنگام و بهره مندی از انباشت و ارتقاء ارزش ذخائر، باعث می‌گردد که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود. بدین ترتیب که با عدم پرداخت حق بیمه های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و با اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود. ادامه خواندن استقراض از جیب کارگران جایگزین استقراض از بانک مرکزی