بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۸

تهیه پیش نویس اولیه «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» تا پایان مرداد

به نقل از ایسنا: نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی از تهیه پیش نویس اولیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان مرداد خبر داد و گفت: اگر این سیاست‌های کلی ابلاغ شود باید در تنظیم قوانین عادی و برنامه بودجه سنواتی ملاک عمل قرار بگیرد و به نوعی شابلونی برای تنظیم و تدوین قواعد جدید مرتبط با تامین اجتماعی است و مسیر حرکت را مشخص می‌کند.

علی حیدری، ضمن بازدید از ایسنا به مناسبت فرارسیدن روز تامین اجتماعی (۲۵ تیرماه)، به اعلام جزئیات فرآیند تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: عدم وجود سیاست‌های کلی مدون و منسجم یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است.

وی افزود: رفاه و تامین اجتماعی یک حوزه تعهدی و بین نسلی است؛ یکسری مسائل و مشکلات موجود نیز محصول چندنسل مدیریتی کشور است و اگر قرار بر اصلاح این رویه‌ها باشد باید فرآیندهای مشخصی طی شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یک نقصان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی این است که قوای سه گانه و مراجع موثر در تصمیم سازی، تصمیم گیری و تعیین قوانین و مقررات از یک سیاست رفاهی منسجم برخوردار نیستند و ریل گذاری مشخصی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی صورت نگرفته است اظهار کرد: از سوی دیگر تقویم انتخابات در کشور منظم و همزمان نیست؛ در یک دوره مجلس برنامه توسعه‌ای تدوین می‌شود؛ مجلس دیگری باید قوانین مربوط به آن را تدوین کند و دولت دیگری آن را اجرا کند. همواره دچار این نابسامانی ها در تصمیم‌سازی‌های متناقض در حوزه تامین اجتماعی هستیم.

تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست

حیدری ادامه داد: به عنوان مثال بعضاً تامین اجتماعی را مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانند و قانونی در مجلس داشتیم که در آن آمده بود تامین اجتماعی باید به استناد اصل ۴۴ اموالش را واگذار کند. در حالی که تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ نیست؛ زیرا این اصل به واگذاری سهام و اموال بخش‌های دولتی اشاره دارد و تامین اجتماعی هم دولتی نیست. اتفاقاً در سیاست های ابلاغی ذیل اصل ۴۴، رهبری تاکید کرده اند یکی از نهادهایی که می‌تواند سهام بخش های دولتی را خریداری کند تامین اجتماعی است.

وی افزود: در دنیا هم همین کار را انجام می دهد. در کشورهای پیشرفته رانت را در اقتصادشان از بین برده‌اند؛ ولی در یکسری حوزه ها نمی‌توانند این رانت‌ها را صفر کنند. صنایع رانتی را به بیمه‌های اجتماعی می‌دهند؛ زیرا جمعیت زیادی را تحت پوشش دارد و اگر سودی در آن باشد به همه این جمعیت می‌رسد و نه به شخص خاصی.

تا کنون سیاست‌های کلی که فصل‌الخطاب باشد نداشته‌ایم

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا کنون سیاست‌های کلی که فصل‌الخطاب باشد نداشته‌ایم عنوان کرد: در سال ۹۲ وزیر وقت رفاه، تلاشی را شروع و مکاتباتی را با مرحوم هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد و مطالعاتی صورت گرفت که منجر به تهیه پیش نویس ایده اولیه سیاست‌های کلی شد و در دستور کار مجمع قرار گرفت. با درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی و پس از آن مرحوم هاشمی شاهرودی؛ بررسی و تصویب این سیاستها به تعویق افتاد؛ با انتصاب رئیس جدید مجمع تشخیص و همچنین وزیر رفاه جدید کار دوباره روی ریل افتاد و پیگیری‌ها و مکاتبات لازم انجام شد. خوشبختانه اکنون تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی جزو اولویت‌های مجمع تشخیص قرار گرفته است.

حیدری اضافه کرد: در مجمع تشخیص نیز ساختار تشکیلاتی دبیرخانه مشمول تغییراتی شد و دکتر حسین مظفر به عنوان رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی متولی تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی شد. نظرخواهی و جمع سپاری از ۱۸۰ نفر اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبنظر و ذی مدخل انجام شده و بنده به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت رفاه به مجمع معرفی و با حکم حسین مظفر کارگروهی تحت عنوان کارگروه تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی شکل گرفت.

وی افزود: چهارمین جلسه کارگروه در این هفته برگزار خواهد شد. مطالعات و جمع آوری اسناد زمینه‌ای پشتیبان انجام شده و می شود تا پشتوانه علمی کار باشد. رویکرد مجمع در این مقطع این است که سیاست‌های کلی را به صورت کاربردی طراحی کند و کلیه مراحل اجرایی تدوین شود که می‌تواند بسیاری از نابسامانی‌هایی که در حوزه رفاه و سیاست‌های توسعه اجتماعی داریم مرتفع کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه نگاه به توسعه در کشور ما یک نگاه تک ساحتی بوده و بیشتر حوزه‌های اقتصادی و سخت افزاری و مکانیکی توسعه مدنظر بوده است اظهار کرد: توجه به حوزه اجتماعی نیز نکته مهمی است و در برنامه ششم توسعه با تلاش وزارت رفاه برای اولین بار در کنار جداول اقتصادی، جدول شاخص‌های اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت و در ماده ۵۷ برنامه، جدول وضع موجود شاخص‌های اجتماعی و هدف گذاری برای آن در طول سال‌های برنامه آمده و احکام خوبی صادر شده است.

تبیین تفاوت بین “حق‌الناس” و “بیت المال”

حیدری افزود: امیدواریم با تدوین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، نابسامانی‌ها و نگاه‌های متناقض نسبت به این حوزه مرتفع شود. به عنوان مثال یکی از نکاتی که وجود دارد تبیین تفاوت بین “حق‌الناس” و “بیت المال” است. نهادها و صندوق‌هایی داریم که شبه دولتی و خصولتی بوده و مربوط به دولت یا نهادهایی هستند که کل منابع آنها مربوط به دولت است و متاسفانه بعضاً سازمان‌های بیمه گر چون تامین اجتماعی را در کنار آنها می‌گذارند؛ در حالی که جنس این دو با یکدیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر اجتماعی در ذات فعالیتشان باید ذخایر را حفظ و ارزش‌های اندوخته خود را ارتقاء دهند. سازمان بیمه گر یک حق بیمه‌ای را ماهانه وصول می‌کند و هر ماه بعد باید خدمتی را ارائه دهد و باید طی این مدت با این پول؛ سرمایه گذاری و ارزش آن را حفظ کند. هر سازمان بیمه گر با هر نوع نگاهی، مکلف است وارد حیطه سرمایه‌گذاری شود، ولی خب طبیعتاً نباید بنگاه داری کند زیرا به طور کلی سرمایه گذاری صنعت بیمه باید سیال باشد به طوری که نقدشوندگی و سودآوری آن بالا و ریسک پذیری‌اش پایین باشد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیمه‌ها باید به توزیع ریسک سرمایه گذاری هم توجه کنند عنوان کرد: بیمه‌گرهای اجتماعی نباید همه دارایی خود را در یک بخش سرمایه‌گذاری کنند و باید سبدی از سرمایه گذاری را انتخاب کنند. اینها نکاتی است که در سیاست‌های کلی به آن پرداخته می‌شود و حتی در ایده اولیه سیاست‌های کلی که رهبری ابلاغ کردند از اموال صندوق‌ها به عنوان امانت مردم یاد کردند که بسیار مهم است و می‌تواند مراودات بین دولت و بیمه‌ها را نظم و نسق بدهد.

حیدری افزود: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی خواهد بود و اگر به نتیجه برسد می‌تواند ثمرات خوبی برای مردم و بیمه گران اجتماعی داشته باشد.

تهیه پیش نویس اولیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تا پایان مرداد

وی درباره زمان تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گفت: قرار شده است پیش نویس اولیه تا پایان مرداد به کمیسیون مربوطه ارائه شود و بعد مراحل تصویبش را در مجمع طی کند. سیاست‌های کلی فراتر از قوانین و مقررات است و یک نوع جهت دهی و تعیین خط و مشی کلان محسوب می‌شود. پس از ابلاغ سیاست های کلی باید یکسری قوانین و مقرراتی در مجلس و دولت وضع و اجرایی شود که این سیاست‌ها را محقق کند. بخشی از سیاست‌ها نیازمند قوانین و مقررات جدید است و بخشی ملاک ارزیابی اجرای قوانین قرار گرفته و مبنای قضاوت و نظارت مجمع تشخیص و شورای نگهبان نسبت به قوانین خواهد بود. در خود مجمع نیز نهاد نظارتی برای این امر وجود دارد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی عنوان کرد: یک ضمانت اجرایی این است که وقتی قوانین جدید از سوی مجلس و دولت تصویب می‌شود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مراقبت می‌کنند که مغایرتی با سیاست‌های کلی نداشته باشد. تحقق سیاست‌ها در دستورکار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برنامه ششم توسعه یک سیاست‌های کلی داشت که از سوی رهبری و مجمع تشخیص ابلاغ شده بود و مجلس و دولت بر اساس آن برنامه ششم را تنظیم کردند.

سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، شابلونی برای تدوین قوانین جدید

حیدری تاکید کرد که اگر این سیاست‌های کلی ابلاغ شود باید در تنظیم قوانین عادی و برنامه بودجه سنواتی ملاک عمل قرار بگیرد و به نوعی شابلونی برای تنظیم و تدوین قواعد جدید است و مسیر حرکت را مشخص می‌کند.

وی درباره اصلاحات و پارامتریک بیمه‌ای و جایگاه آن در سیاست‌های کلی نیز اظهار کرد: سیاست‌های کلی قرار است هدف‌گذاری کلان و دراز مدت را تعیین کند و وارد ریز مسائل اجرایی نخواهد شد؛ ولی قطعاً اصلاحات بیمه‌ای جزو اصولی خواهد بود که حرکت اصلاحی را سامان می‌دهد. اصلاحات بیمه‌ای سه نوع است؛ سیستماتیک، پارامتریک و فنی و مهندسی که بر اساس ایده اولیه در قالب چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی سامان داده خواهد شد. باید نظام چندلایه تامین اجتماعی را داشته باشیم؛ نظام چند لایه تامین اجتماعی کف و سقف تعهدات را در هرکدام از لایه‌ها و سطوح تعیین می‌کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: به موجب ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه‌های اجرایی نظام چندلایه از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دولت ارائه شد که کمیسیون اجتماعی دولت لایه‌های “مساعدت” و “بیمه‌های اجتماعی” را تصویب کرده و لایه “مساعدت” در هیئت دولت نیز تصویب شده و مابقی مراحل لازم را طی می‌کند. نظام چندلایه شامل قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه‌ای است. لایه مساعدت شامل امداد و حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی می‌شود و افرادی که دچار انواع فقرها هستند سطح محرومیتشان بر اساس آزمون وسع تشخیص داده می‌شود و بعد در فرایند بعدی تحت پوشش خدمات حمایتی و توانمندسازی قرار می‌گیرند.

پیشگیری نظام چندلایه تامین اجتماعی از سرریزهای حمایتی

حیدری با بیان اینکه شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی از جهاتی به نفع بیمه هاست، زیرا اکنون تفکیک و تمایز لازم بین لایه‌ها را نداریم گفت: دولت و مجلس در سنوات گذشته به جای حمایت از برخی اقشار، آنها را به بیمه‌ها تحمیل کرده‌اند. مثلاً حتی در بیمه نیروهای مسلح بخشی به نام رزمندگان معسر را داریم که به صندوق نیروهای مسلح تحمیل شده‌اند، ولی حوزه شان حمایتی است. در تامین اجتماعی هم ۲۷ قانون برای بیمه شدن یکسری اقشار تصویب شده که حق بیمه شان را دولت بدهد و اگر آزمون وسع انجام می‌شد بسیاری از آنها باید وارد لایه حمایتی می‌شدند.

وی ادامه داد: در واقع چون نظام چند لایه و آزمون وسع شکل نگرفته، به افراد بر اساس شاخص های دیگری خدمت می‌دهیم که لزوماً حقشان نیست. به عنوان مثال هرکس در روستا زندگی می‌کند مشمول قانون بیمه روستاییان است و دوبرابر حق بیمه شان را دولت می‌دهد و درمانشان رایگان است در حالی که بخشی از آنها در روستا خوش نشین هستند، دامپروری و ویلا و کارگر و … دارند. در حالی که امکان دارد فردی در حاشیه شهر نیازمندتر باشد که خدمات حمایتی نمی‌گیرد. نظام چندلایه میان این دو فرد تفکیک قائل می‌شود. نظام چندلایه از این سرریزهای حمایتی پیشگیری می‌کند.

گرامیداشت روز تامین اجتماعی


«تامین اجتماعی» یکی از قلمروهای «رفاه اجتماعی» است که امور بیمه‌ای، حمایتی و امدادی را شامل می‌شود. راهبرد بیمه‌های اجتماعی هسته اصلی نظام تامین اجتماعی است که بر حفظ شأن و کرامت همه انسان‌ها به‌خصوص نیروی کار به منزله نیروی مولد جامعه تاکید دارد و غالباً افراد شاغل و خانواده آنان را در برابر مخاطرات گوناگون اقتصادی مانند از دست دادن درآمد به‌علت بیماری، پیری و بیکاری حمایت می‌کند.

انواع بیمه‌های اجتماعی (بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های سلامت) و بالمآل «تامین اجتماعی» حقوق و دانش اقتصادی نوینی را تاسیس کرد که راه‌حل مناسبی در پهنه گسترده جهان متمدن امروز در تامین یک حق و ضرورت انسانی (حق شهروندی مشتمل‌بر: حق مدنی، حق سیاسی و حق اجتماعی) و حل مسائل پیش روی جامعه قرار داد. دانشی که در آن رسم متداول دانش اقتصاد را که در آن نیروی کار یا «عامل انسانی» در ردیف زمین و مواد اولیه (طبیعت) و ابزار و وسایل تولید (سرمایه) قرار می‌گرفت به چالش کشید و توجه خویش را معطوف «شأن و منزلت انسان» کرد و حساب دیگری برای انسان خارج از یک کمیت اقتصادی باز کرد.

بیست و پنجم تیر ماه روز تامین اجتماعی، روز توجه و احترام به این حق و ضرورت انسانی گرامی باد.

روز تامین اجتماعی بر تمامی ذینفعان حوزه رفاه و تامین اجتماعی، بویژه همکاران شاغل و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی مبارک باد.

بانک فعالان تامین اجتماعی، تامین پرس



فراموشی فلسفه و روح حاکم بر قانون

راهبرد بیمه ‏های اجتماعی به‌عنوان هسته اصلی نظام تامین‌اجتماعی یادآور یکی از دستاوردهای ارزشمند انسانی است که بر حفظ شأن و کرامت همه انسان‏ها، به‌ویژه نیروی کار مولد تاکید دارد. امروزه جهان مدرن به این دستاورد به‌عنوان یک حق مدنی ضروری فردی نگاه می‌کند و به پاس افتخار پذیرش شهروندی یک کشور اعطا می‏شود. به‌عبارت دیگر، نظام تامین‌اجتماعی بخشی از یک نظام حقوقی است که روابط انسانی جامعه مدنی را تنظیم و بنیادش بر حقوق فردی است، یعنی حق طبیعی آزادی و برابری میان تمام انسان‏ها. در چنین نظامی، وظیفه دفاع و حراست از تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک حق شهروندی وظیفه دولت قانون‏مدار است و جای تامل و نقد است که دولت‏ها تا چه حد به وظیفه خویش در این خصوص عمل می‌کنند.اگر به ظهور نظام بازنشستگی به‌عنوان یکی از راهبردهای بیمه‏های اجتماعی در ایران توجه کنیم، از ظهور آن در اروپا تا مشاهده اولین جرقه‏های آن در ایران، فاصله زیادی مشاهده نمی‏شود؛ که خود حاکی از آن است که کشور ما نسبت به تحولات عصر مدرن از جمله بیمه‏های اجتماعی یا نظام بازنشستگی عقب مانده نبوده و نیست و نتایج تحولات غرب به‌سرعت به‌دست ما رسیده است. سیر این تحولات را می‏توان در ادوار مختلف مشاهده کرد. شاید بتوان از مهم‏ترین مصادیق این تحولات به موارد زیر اشاره کرد:

دوره اول تاریخی کشور از مشروطیت تا آغاز پادشاهی رضاخان (۱۳۰۵-۱۲۸۵): ظهور برخی قوانین بازنشستگی در قانون استخدامی کارکنان دولت.

دوره پهلوی اول و شکل‏گیری دولت مدرن (۱۳۲۰-۱۳۰۵): تاسیس صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع.

دوره پهلوی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۰): شکل‏گیری سازمان‏های بیمه‏گر اجتماعی و تصویب قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫

دوره جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ تاکنون): تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫

اگرچه در یک قرن اخیر و طی تمام این تحولات «نهادن قانون» و نهادسازی برای اجرای آن در امتداد آمال مشروطیت با ما همراه بوده است، اما متاسفانه از این تحولات همچون نظام بازنشستگی صرفا در یک قالب ابزار بهره‏برداری شد و از ارزش‏های حقیقی این پدیده ارزشمند، یعنی استقرار تامین‌اجتماعی به‌صورت عام و نظام بازنشستگی به‌شکل خاص به‏مثابه یک حق شهروندی، درک درستی حاصل نشد. متاسفانه امروز برخی دولتمردان ما ضمن عدم‌آگاهی از این فلسفه مهم، با آمیختن نامیمون رسالت و ماموریت ناشی از این فلسفه با سیاست و تعهدها و ایدئولوژی‏های سیاسی خویش، موجب آفت‏زدگی این حوزه شدند.برای مثال، مطابق ماده«۴۹» قانون تامین‌اجتماعی، مطالبات این سازمان از دولت در عِداد مطالبات ممتازه است، چراکه قانون‏گذار بر اهمیت حق‏الناس بودن منابع سازمان تامین‌اجتماعی و رعایت یکی از مولفه‏های حق شهروندی آگاه بود، اما متاسفانه ناگهان هنگام تصویب آیین‌‌نامه اجرایی بند «ت» ماده «۸» قانون برنامه‌ ششم توسعه در دولت مشاهده می‏کنیم؛ به‌جای تعقیب اهداف سه‏گانه قانون‏گذار، یعنی تمرکز بر بدهی‏های دولت، ساماندهی و تادیه آن‌ها؛ مسیر به سمت کاهش و تقلیل بدهی‌ها تغییر یافته و ضمن تعارض با بند «ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی که به صراحت ذکر می‌کند، بدهی‏های دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز محاسبه شود؛ تلاش می‌کند مطالبات تامین‌‌اجتماعی را به روش ساده محاسبه کند که این نحوه تغییر محاسبه، تعدی آشکار به حقوق بیمه‌شدگان و موجب تحمیل حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بارمالی به سازمان تامین‌‌اجتماعی است.مصادیق در خصوص عدم فهم صحیح فلسفه نظام تامین‌اجتماعی بسیار است. مثال دیگر، تصویب برخی خط‏مشی‌های مربوط به زنان سرپرست خانوار است. مطالعه اصل «۳» (بندهای ۳، ۹ و ۱۲)، اصل «۲۹»، «۳۰»، «۳۱» و «۴۳» قانون‌اساسی کشور نشان می‏دهد که قانون‏گذار معیار استحقاق دریافت خدمات را حق شهروندی می‏داند که با الگوی رفاهی سوسیال‌دموکرات کشوری همچون سوئد که در آن برای دولت وظایفی همچون ایجاد سطوح بالای اشتغال، تضمین توزیع منصفانه ثروت ملی، تحقق حق شهروندی به‏مثابه بُعد نیرومند حقوق و استحقاق اجتماعی قائل است، مشابهت زیادی دارد. اما در قوانین توسعه، طرفداران اقتصاد بازارمحور با شعار سیاست‏های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کنند آن‌ها را روانه‏ بازار کار کنند، در حالی که مطابق مواد «۱۱۰۵» (ریاست‌خانواده)، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷(پرداخت نفقه) و ۱۱۱۷ (ولی زن و خانواده) قانون مدنی، قانون‏گذار باور و تلاش برای پیاده‏سازی الگوی کاملا سنتی مرد نان‏آور- زن‌ خانه‏دار دارد و این تناقض بین نگاه ایدئولوژیک و اقتصاد بازارمحور بروز می‏کند. شایان ذکر است، در سیاست‏های بازارمحور لیبرال، معیار استحقاق «نیاز» است و نه «حق شهروندی». در این الگو پرداخت مزایا به مددجویان کم‏درآمد، به‏خصوص طبقه کارگر وابسته به دولت و محدود است. در این نظام همچون الگوی کشور آمریکا، رفاه به کار وابسته و ساختار اجتماعی نابرابر، نقش سازمان‏های غیردولتی پررنگ‌تر و دخالت دولت حداقلی است. اما دولت حتی این نظام لیبرال را نیز با موفقیت اجرا نمی‏‌کند و برخلاف کشورهای لیبرالی که راه ورود زنان به بازار کار برایشان فراهم است، براساس قانون خانواده راه ورود آن‌ها به بازار کار را محدود، مشروط، سخت و حتی برخلاف کشورهای محافظه‏کار و قوانین اسلامی، تحت حمایت دولت هم نیست.بنابراین در یک جمع‏بندی به نظر می‏رسد، اگرچه سیاست‌گذاران در تدوین قانون (اساسی، کار، بیمه‏های اجتماعی، خانواده و…) در آرمان‏های زیبای یک جامعه مدنی سیر می‏کنند، متاسفانه در برنامه‏های توسعه و اجرا گرفتار ابهام، عدم شفافیت و انحراف از ارزش‏های بنیادین شده و فلسفه و روح حاکم بر قانون را به فراموشی می‏سپارند که امید است با نقد سازنده، این عقب‏ ماندگی جبران شود.

رضا منوچهری‌ راد؛ کارشناس سیستم‏های اقتصادی و اجتماعی

منبع:http://atiyehnoweekly.ir/newspaper/page/209/11/16438/0

گسترش و ارتقاء بیمه های اجتماعی در مناطق روستایی


به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، این اتحادیه با صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) توافق کردند تا برای گسترش و ارتقاء بیمه های اجتماعی در مناطق روستایی باهم همکاری کنند.

جمعیت روستایی نسبت به خطرات آسیب پذیرتر هستند و اغلب آنها از دسترسی به نظام های حمایت اجتماعی محروم می مانند. سازمان ملل متحد (UN) اهدافی را برای اجرای نظام های حمایت اجتماعی مناسب و در نظرگرفتن آنها برای تمامی اقشار جامعه و همچنین دستیابی فقرا و افراد آسیب پذیر به دامنه پوشش قابل توجه تا سال ۲۰۳۰، مورد توجه قرار داده است.
برای اجرایی کردن این اهداف ضروری است تا بر نیازهای جامعه روستایی تاکید ویژه ای شود که اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی در این حوزه باهم همکاری خواهند کرد. دو طرف، تفاهم نامه همکاری را در ۷ فوریه ۲۰۱۹ در دفتر مرکزی IFAD واقع در رم ایتالیا امضاء کردند.
پروفسور جواچیم بروِر رییس ISSA در این زمینه عنوان کرد: امروز ما برای فراهم کردن شرایط کاری و زندگی بهتر برای کشاورزان و خانواده های آنها، همکاری می کنیم.
جواچیم بروِر و گیلبرت هونگبو رییس IFAD با هدف “مشارکت برای حمایت از ظرفیت سازمانی موسسات عضو ایسا به منظور گسترش دامنه پوشش موثر کارگران در مناطق روستایی” این تفاهم نامه همکاری را امضاء کردند.
گزارش اتحادیه بین الملل تأمین اجتماعی (ISSA) درخصوص ۱۰ چالش جهانی برای تأمین اجتماعی، نیازمند خاتمه دادن به شکاف دامنه پوشش است که یکی از مهمترین اهداف موسسات بیمه های اجتماعی است.
به گفته سازمان بین المللی کار(ILO)، نزدیک به ۵۶ درصد از جمعیت مناطق روستایی در مقایسه با ۲۲ درصد جمعیت مناطق شهری دارای فقدان پوشش سلامت هستند. از اینرو، همکاری مشترک میان ISSA و IFAD بسیار حائز اهمیت است چراکه نظام های بیمه های اجتماعی پویا و فراگیر ابزارهای قدرتمندی برای مبارزه با نابرابری و فقر، تقویت تحولات روستایی پایدار و فراگیر به شمار می روند.
اخیراً ایسا نیز برای حمایت اجتماعی جهانی به مشارکت جهانی متعهد شده و خواستار دستیابی به حمایت اجتماعی جهانی تا سال ۲۰۳۰ شده است.