مشق قانون

اخیرا رئیس فرهنگستان علوم پزشکی که عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می باشد و از قضا مدتها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است در مصاحبه ای اعلام داشته اند که “خدمات بهداشتی بایستی بیمه شوند” و حتی فراتر از آن گفته است اگر قرار است بخش خصوصی خدمات بهداشتی را ارائه دهند بایستی آنرا بدون فرانشیز پوشش دهند. و در همین ایام نیز وزیر بهداشت، درمان و امور پزشکی تهدید کرده اند که اگر بیمه ها بدهی های خود را به بیمارستانهای دانشگاهی نپردازند، از پذیرش بیماران تحت پوشش آنها خودداری خواهند نمود.

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد لازم است برای متولیان نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی کشور کلاس بازآموزی قانون اساسی گذاشته شود و اگر آنها اخلاق پزشکی و مشی حکیم ابوعلی سینا نیای بزرگ پزشکان و قسم نامه بقراط را از یاد برده اند باید حداقل با تجویز خواندن و رونویسی از برخی اصول مرتبط قانون اساسی، آنان را با وظایف و تکالیف حاکمیت (دولت، مجلس و….) در حوزه بهداشت و درمان آشنا ساخت. برای نمونه به برخی از این احکام اشاره می شود:
“اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
بند ۱۲ _ پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.”

“اصل چهل و سوم قانون اساسی: برای تامین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است:
بند ۱ _ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.”

“اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای خود را برای یک یک افراد کشور تامین کند. “

صرفنظر از اماره ها و گزاره های منبعث از آموزه های دینی و تمدنی ایرانیان در زمینه لزوم توجه حاکم به سلامت و معیشت مردم و علیرغم سیر و سلوک حکیمان و طبیبان اسلامی –ایرانی، نظیر ابوعلی سینا در رسیدگی به وضع محرومان، در بسیاری از قوانین دیگر نظیر قانون بیمه درمان همگانی(۱۳۷۳)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(۱۳۸۳) قوانین برنامه های توسعه و سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی نظام، احکام متعدد و متواتری در زمینه تکالیف دولت و حقوق مردم وجود دارد و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند اهداف توسعه هزاره و مقاوله نامه های پذیرفته شده از سوی ایران نیز به تکلیف حاکمیت برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پایه به همه مردم و حتی اتباع بیگانه مقیم ایران تاکید و تصریح دارد که جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر تمامی آنها خودداری میشود و به نظر می رسد بازآموزی و مشق قانون اساسی در همین حد برای متولیان امر کفایت نماید.

همانطور که مشاهده می شود در اصول و احکام مصرح قانون اساسی بر “ایجاد رفاه”، “رفع فقر”، “برطرف ساختن محرومیت در زمینه تغذیه و بهداشت “، “ریشه کن کردن فقر و محرومیت”، “تامین نیازهای اساسی همه مردم در زمینه خوراک، بهداشت و درمان” و “برخورداری از تامین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان حق همگانی مردم و تکلیف دولت” تاکید شده است، ولی بعضا مشاهده می شود که در ارکان تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرائی کشور با رد “نظریه دولت رفاه” و وارداتی دانستن آن، حساسیتی در قبال به کار بردن کلمه رفاه وجود دارد و حال آنکه این کلمه در قانون اساسی آمده است و تا زمانی که قانون اصلاح نشده است تمام احکام و کلمات آن جاری و ساری است و قابل تعطیل نیست و اگر بخواهیم اینگونه عمل کنیم و یا سخن بگوئیم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و بسیاری از اصول و احکام قانون اساسی نیز مبتلا به این موضوع خواهند شد. به هر تقدیر این موارد نص صریح قانون اساسی است و کسانی که در مجلس و دولت مشروعیت قانونی خود را از قانون اساسی گرفته اند، بایستی ملتزم عملی به اجرای آن باشند.

از منظر حقوق عمومی نیز، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تعطیل بردار نیست و اگر همه اقشار، مجاز به اعتصاب هستند و لیکن بر اساس اصول و قواعد حقوق عمومی برخی از مشاغل، نظیر آتش نشانها، متولیان امور بهداشتی و درمانی و …، حق اعتصاب ندارند و طرفه تر آنکه حتی در مواردی که این فعالیت ها توسط بخش خصوصی ارائه می شود، حاکمیت و دولت مکلف و مبعوث به پوشش “شکست بازار” و”نقص بازار” است و این امر یک قاعده عمومی است و مشروعیت و مقبولیت از حاکمیت و دولت، بستگی به ایفای این وظایف دارد و در صورت عدم انجام این مهم، مشروعیت و مقبولیت حاکمیت و دولت ، ساقط میشود. به همین سبب است که ایفای این وظایف بهداشتی و درمانی، حتی برای مخالفان و معاندان و حتی اسرای جنگی، جزو تکالیف حاکمیت ها و دولت هاست چه برسد به شهروندان ایرانی!؟

حال مشخص نیست در شرایطی که سالهاست چرا به جهت اینکه کشور “در برهه حساس کنونی قرار دارد” اگر چند کارگر ساده یک کارخانه بر اساس حق قانونی خود طبق قانون اساسی و قانون کار میخواهند اعتصاب کنند، داغ و درفش نشانشان میدهیم، ولی وقتی وزیر متولی اجرای قانون اساسی که مشروعیت خود را از همین قانون گرفته است، بر خلاف قانون اساسی، تهدید به اعتصاب در ارائه خدمات درمانی میکند، به راحتی از کنار آن میگذریم؟ مگر می شود باور کرد که یک وزیر که از قضا یک پزشک هم هست و قسم نامه پزشکی هم ادا نموده است با هر دلیل و توجیهی، تهدید به عدم پذیرش بیماران (بدون قید اورژانسی و غیر اورژانسی ) نماید!

آنچه مسلم است خدمات بهداشتی و درمانی پایه جزو وظایف حاکمیت و دولت است که بایستی برای همه مردم ایران و حتی ساکنین غیر ایرانی فراهم کند و اگر برای ارائه خدمات موصوف از هر مکانیسمی (نظیر احاله به بخش خصوصی، استفاده از نظام بیمه ای و …) هم استفاده کند، این امر ساقط کننده وظایف حاکمیتی در تامین منابع آن نیست و بهداشت جزو وظایف، تکالیف و ماموریتهای ذاتی دولت هاست. اگر چه صحیح است، که نظام بیمه ای (نظام مطلوب و نه لزوما نظام جاری) بهترین راهکار برای اداره اقتصادی، شفاف، محاسبه پذیر و پاسخگو جهت ارائه حمایت ها و خدمات اجتماعی است و در قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی نیز اولویت و محوریت به رویکرد بیمه ای داده شده است، ولی بایستی توجه داشت که از منظر تامین منابع مالی و بموجب اصل ۲۹ قانون اساسی اولویت با تامین منابع از محل درآمدهای عمومی است و بایستی دولت متکفل آن باشد.

ولی تجربه نشان داده است که وقتی متولیان و مدعیان حوزه بهداشتی و درمانی از تحت پوشش بیمه قرار گرفتن موضوعی، سخن میگویند قصد و نیت آنها تحمیل بار مالی جدید به بیمه ها و رفع تکلیف از دولت است.

جالب این است که متولیان امر بهداشت و درمان، در اجرای طرح تحول نظام سلامت که هزاران میلیارد تومان از منابع و اعتبارات دولتی را بلعیده و هزاران میلیارد تومان نیز برخلاف قانون به بیمه گران اجتماعی تحمیل نموده است، و ترتیب و توالی علمی و منطقی کار را به کناری گذاشتند و به جای صرف منابع در حوزه بهداشت، پیشگیری و همچنین اجرای احکام مربوط به پزشک خانواده و نظام ارجاع، تک شغله شدن پزشکان، راهنمای بالینی، تعرفه گلوبال و … ، منابع دریافتی از بودجه دولتی را بیشتر صرف پرداختی به پزشکان و مراکز داروئی، تشخیصی و تجهیزات پزشکی نمودند و نیز به رنگ و نقاشی بیمارستانها و خرید وسیله نقلیه و جذب پرسنل پرداختند و حالا که موقع پاسخگوئی فرا رسیده است آدرس بیمه ها را می دهند و می گویند خدمات بهداشتی هم بایستی بدون فرانشیز بیمه شودو با این کار می خواهند تکلیف را از خود و دولت ساقط نمایند. امری که با اصول مصرح قانون اساسی مغایر است.

علی حیدری
کارشناس تامین اجتماعی

میپسندم(0)نمیپسندم(0)
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.