فراموشی فلسفه و روح حاکم بر قانون

راهبرد بیمه ‏های اجتماعی به‌عنوان هسته اصلی نظام تامین‌اجتماعی یادآور یکی از دستاوردهای ارزشمند انسانی است که بر حفظ شأن و کرامت همه انسان‏ها، به‌ویژه نیروی کار مولد تاکید دارد. امروزه جهان مدرن به این دستاورد به‌عنوان یک حق مدنی ضروری فردی نگاه می‌کند و به پاس افتخار پذیرش شهروندی یک کشور اعطا می‏شود. به‌عبارت دیگر، نظام تامین‌اجتماعی بخشی از یک نظام حقوقی است که روابط انسانی جامعه مدنی را تنظیم و بنیادش بر حقوق فردی است، یعنی حق طبیعی آزادی و برابری میان تمام انسان‏ها. در چنین نظامی، وظیفه دفاع و حراست از تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک حق شهروندی وظیفه دولت قانون‏مدار است و جای تامل و نقد است که دولت‏ها تا چه حد به وظیفه خویش در این خصوص عمل می‌کنند.اگر به ظهور نظام بازنشستگی به‌عنوان یکی از راهبردهای بیمه‏های اجتماعی در ایران توجه کنیم، از ظهور آن در اروپا تا مشاهده اولین جرقه‏های آن در ایران، فاصله زیادی مشاهده نمی‏شود؛ که خود حاکی از آن است که کشور ما نسبت به تحولات عصر مدرن از جمله بیمه‏های اجتماعی یا نظام بازنشستگی عقب مانده نبوده و نیست و نتایج تحولات غرب به‌سرعت به‌دست ما رسیده است. سیر این تحولات را می‏توان در ادوار مختلف مشاهده کرد. شاید بتوان از مهم‏ترین مصادیق این تحولات به موارد زیر اشاره کرد:

دوره اول تاریخی کشور از مشروطیت تا آغاز پادشاهی رضاخان (۱۳۰۵-۱۲۸۵): ظهور برخی قوانین بازنشستگی در قانون استخدامی کارکنان دولت.

دوره پهلوی اول و شکل‏گیری دولت مدرن (۱۳۲۰-۱۳۰۵): تاسیس صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع.

دوره پهلوی دوم (۱۳۵۷-۱۳۲۰): شکل‏گیری سازمان‏های بیمه‏گر اجتماعی و تصویب قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫

دوره جمهوری اسلامی (۱۳۵۷ تاکنون): تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫

اگرچه در یک قرن اخیر و طی تمام این تحولات «نهادن قانون» و نهادسازی برای اجرای آن در امتداد آمال مشروطیت با ما همراه بوده است، اما متاسفانه از این تحولات همچون نظام بازنشستگی صرفا در یک قالب ابزار بهره‏برداری شد و از ارزش‏های حقیقی این پدیده ارزشمند، یعنی استقرار تامین‌اجتماعی به‌صورت عام و نظام بازنشستگی به‌شکل خاص به‏مثابه یک حق شهروندی، درک درستی حاصل نشد. متاسفانه امروز برخی دولتمردان ما ضمن عدم‌آگاهی از این فلسفه مهم، با آمیختن نامیمون رسالت و ماموریت ناشی از این فلسفه با سیاست و تعهدها و ایدئولوژی‏های سیاسی خویش، موجب آفت‏زدگی این حوزه شدند.برای مثال، مطابق ماده«۴۹» قانون تامین‌اجتماعی، مطالبات این سازمان از دولت در عِداد مطالبات ممتازه است، چراکه قانون‏گذار بر اهمیت حق‏الناس بودن منابع سازمان تامین‌اجتماعی و رعایت یکی از مولفه‏های حق شهروندی آگاه بود، اما متاسفانه ناگهان هنگام تصویب آیین‌‌نامه اجرایی بند «ت» ماده «۸» قانون برنامه‌ ششم توسعه در دولت مشاهده می‏کنیم؛ به‌جای تعقیب اهداف سه‏گانه قانون‏گذار، یعنی تمرکز بر بدهی‏های دولت، ساماندهی و تادیه آن‌ها؛ مسیر به سمت کاهش و تقلیل بدهی‌ها تغییر یافته و ضمن تعارض با بند «ه» ماده «۷» قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی که به صراحت ذکر می‌کند، بدهی‏های دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز محاسبه شود؛ تلاش می‌کند مطالبات تامین‌‌اجتماعی را به روش ساده محاسبه کند که این نحوه تغییر محاسبه، تعدی آشکار به حقوق بیمه‌شدگان و موجب تحمیل حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بارمالی به سازمان تامین‌‌اجتماعی است.مصادیق در خصوص عدم فهم صحیح فلسفه نظام تامین‌اجتماعی بسیار است. مثال دیگر، تصویب برخی خط‏مشی‌های مربوط به زنان سرپرست خانوار است. مطالعه اصل «۳» (بندهای ۳، ۹ و ۱۲)، اصل «۲۹»، «۳۰»، «۳۱» و «۴۳» قانون‌اساسی کشور نشان می‏دهد که قانون‏گذار معیار استحقاق دریافت خدمات را حق شهروندی می‏داند که با الگوی رفاهی سوسیال‌دموکرات کشوری همچون سوئد که در آن برای دولت وظایفی همچون ایجاد سطوح بالای اشتغال، تضمین توزیع منصفانه ثروت ملی، تحقق حق شهروندی به‏مثابه بُعد نیرومند حقوق و استحقاق اجتماعی قائل است، مشابهت زیادی دارد. اما در قوانین توسعه، طرفداران اقتصاد بازارمحور با شعار سیاست‏های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کنند آن‌ها را روانه‏ بازار کار کنند، در حالی که مطابق مواد «۱۱۰۵» (ریاست‌خانواده)، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷(پرداخت نفقه) و ۱۱۱۷ (ولی زن و خانواده) قانون مدنی، قانون‏گذار باور و تلاش برای پیاده‏سازی الگوی کاملا سنتی مرد نان‏آور- زن‌ خانه‏دار دارد و این تناقض بین نگاه ایدئولوژیک و اقتصاد بازارمحور بروز می‏کند. شایان ذکر است، در سیاست‏های بازارمحور لیبرال، معیار استحقاق «نیاز» است و نه «حق شهروندی». در این الگو پرداخت مزایا به مددجویان کم‏درآمد، به‏خصوص طبقه کارگر وابسته به دولت و محدود است. در این نظام همچون الگوی کشور آمریکا، رفاه به کار وابسته و ساختار اجتماعی نابرابر، نقش سازمان‏های غیردولتی پررنگ‌تر و دخالت دولت حداقلی است. اما دولت حتی این نظام لیبرال را نیز با موفقیت اجرا نمی‏‌کند و برخلاف کشورهای لیبرالی که راه ورود زنان به بازار کار برایشان فراهم است، براساس قانون خانواده راه ورود آن‌ها به بازار کار را محدود، مشروط، سخت و حتی برخلاف کشورهای محافظه‏کار و قوانین اسلامی، تحت حمایت دولت هم نیست.بنابراین در یک جمع‏بندی به نظر می‏رسد، اگرچه سیاست‌گذاران در تدوین قانون (اساسی، کار، بیمه‏های اجتماعی، خانواده و…) در آرمان‏های زیبای یک جامعه مدنی سیر می‏کنند، متاسفانه در برنامه‏های توسعه و اجرا گرفتار ابهام، عدم شفافیت و انحراف از ارزش‏های بنیادین شده و فلسفه و روح حاکم بر قانون را به فراموشی می‏سپارند که امید است با نقد سازنده، این عقب‏ ماندگی جبران شود.

رضا منوچهری‌ راد؛ کارشناس سیستم‏های اقتصادی و اجتماعی

منبع:http://atiyehnoweekly.ir/newspaper/page/209/11/16438/0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.